شي حد دخل لكونط ديالك بلا إذن، واش كاين شي قانون؟
دخول شي حد لكونط ديالك الفايسبوك ولا الإيميل بلا ما تعطيه الإذن جريمة كيعاقب عليها القانون المغربي بالحبس والغرامة. حتى يلا كان الشخص عارف الباسورد ديالك، المهم هو أنك ما قلتيش ليه "دخل" بوضوح.
ولكن المحاكم ما كاتشوفش جميع الحالات بنفس العين. الفرق بين كونط تيدخل ليه راجلك ولا مراتك، وكونط تيدخل ليه شي حد آخر من برّا، كبير بزاف فالعقوبة. هاد الفرق هو اللي غنوضحو ليك دابا.
شي حد من برّا دخل لكونط ديالك بلا إذن: هادي قرصنة معلوماتية
نتا واقف فطابور، فتحتي الفيسبوك فالتيليفون، ونسيتي تسدي. جا شي واحد من موراك، خدا التليفون من يديك بزز، ودخل لكونط ديالك باش يشوف ميساجاتك الخاصة. ولا شي زميل فالخدمة لقا الباسورد مكتوب فشي ورقة ودخل للإيميل ديالك باش يقرا ليميلات الخدمة.
فهاد الحالة، راك ضحية ديال "الولوج غير المشروع لنظام المعالجة الآلية للمعطيات". هاد الجريمة كيعاقب عليها [الفصل 607-3 من القانون الجنائي]، والحكم ديالها يقدر يوصل للحبس من شهر حتى لثلاثة شهور وغرامة من 5000 ل 20000 درهم. يلا هو خدا ولا بدل شي معطيات، ولا عطل السيستيم، العقوبة كاتطلع للحبس حتى لعام وغرامة حتى ل 50000 درهم. القانون هنا كيحمي الحق فالشوف الخاص ديالك كيفما كيشرح قانون 09-08.
راجلك ولا مراتك دخلو لكونط ديالك: هادي مسألة عائلية
مراتك شكات فالأمان ديال العلاقة، وعارفا الباسورد ديالك حيت نتا لي عطيتيه ليها فشي نهار فالماضي، ودخلات للفايسبوك فالليل باش تشوف مع من كاتميساجي. ولا راجلك دخل للإيميل ديالك باش يقلب على دليل الخيانة.
هاد الحالة ما كاتشوفهاش النيابة العامة على أنها جريمة قرصنة بنفس الطريقة. السباب هو أن العلاقة الزوجية فيها "إذن ضمني" صعيب تبرهن عليه ولا تنفيه، وغالباً المحاكم كاتشوف هادشي على أنه خرق للثقة العائلية ماشي جريمة معلوماتية. القاضي غايقول: "كنتما ساكنين فدار وحدة، ونتا عطيته الباسورد براسك، علاش دابا كاتقول دخل بلا إذن؟". النتيجة فالأغلب هي أن القضية كاتطيح، إلا إذا كان الزوج ولا الزوجة دار شي حاجة خرى بحال نشر معطياتك الخاصة ولا تهديد.
أشنو الفرق فالواقع بين الجوج حالات؟
الفرق كايرجع لوسيلة الدخول وعلاقتك بالشخص. فالحالة الأولى، الشخص دخل بزز ولا باحتيال، ونتا ما عندك معاه حتى علاقة شخصية. فالحالة الثانية، الدخول كان ساهل حيت نتا مشارك معاه حياتك ومعطياتك، والعلاقة الزوجية كاتخلي القاضي يحتار واش هادشي جريمة ولا لا. المحكمة كاتسوّل: "واش المتهم استعمل تقنيات ولا أدوات ديال القرصنة الحقيقية؟". يلا الجواب هو "لا، استعمل الباسورد لي كان عندو"، فهادشي غالباً ما كايشكلش جريمة.
شنو تدير إذا وقع ليك هادشي؟
يلا دخل شي حد من برّا لكونط ديالك، الخطوات العملية هي: بدل الباسورد فالحين، جمع أدلة بحال تصاور الشاشة والوقيتة، وروح للشرطة القضائية فالمنطقة ديالك باش تسجل شكاية. فهاد الحالة أنت عندك سند قانوني قوي.
يلا كان الداخل هو راجلك ولا مراتك، الحل القانوني المباشر صعيب. بدل الباسوردات ديالك كاملين، وسد السيسيونات لمفتوحة من كلشي. يلا كان الهدف هو الضغط عليك فقضية الطلاق، راح الشيخ يقدر يستعمل سلطته التقديرية باش ياخد بعين الاعتبار هاد الخرق فالثقة، ولكن ماشي كجريمة معلوماتية، وإنما كدليل على سوء العلاقة، كيفما كاينين حقوق فالنفقة والطلاق بالتراضي. يلا حسيتي أن المعطيات ديالك غاتننشر ولا غايحصل تهديد، داكشي لي كتبنا عليه فمقال التهديد والسباب فالواتساب يقدر يكون هو الإطار المناسب لشكايتك.
هادشي لي شرحناه هو معلومات قانونية عامة باش تفهم الحقوق ديالك، ماشي استشارة. كل قضية فيها ظروفها الخاصة. يلا وقع ليك شي حاجة، طلب محامي باش يشوف حالتك بالضبط.