شنو كيوقع إلى رفضتي ترجيع سلعة ف 7 أيام فالمغرب

الحالة

حسن، شاب من الدار البيضاء، كيخدم فمركز نداء، وحب يبدل الحاسوب ديالو. باع حاسوبو المحمول المستعمل على مجموعة فيسبوك بتمن 2500 درهم. المشترية شافت التصاور، عجبها، وخلصاتو كاش. من بعد 4 أيام من التسليم، رجعاتو المشترية كاتقول ليه باللي الحاسوب خفيف بزاف وماعجبهاش اللون، وطلبات منو يرجعلها الفلوس كاملة وترد ليه السلعة. حسن رفض، وقال ليها: "السلعة بحال بحال، ومانرجعش الفلوس".

الحكم

هادي فيها فصل! القانون كيقف مع المشتري، وحسن غالط فالرفض. المشترية من حقها ترجع الحاسوب وتسترد فلوسها كاملة، حتى إلى كان السلعة خالية من أي عيب. البائع اللي كيرفض الترجيع كيدخل فالمشاكل القانونية وقد يتعرض لغرامة كبيرة.

علاش

القانون المغربي، وتحديدا قانون حماية المستهلك رقم 31.08، كيعطي الحق للمشتري فالترييع، يعني يرجع السلعة فمدة 7 أيام كاملة من النهار اللي توصلات ليه، من غير مايدفع تعويض ولا يبرر السبب. هاد الحق كيطبق على أي بيع تم عن بعد، سواء على الإنترنت، التلفون، ولا البريد. الفصل 36 من هاد القانون كيرسخ القاعدة: المشتري ما خاصوش يبرر سبب الترجيع، ويقدر يرجع السلعة فمدة 7 أيام من الاستلام.

هاد الحق صالح فالبيع بين المحترفين والمستهلكين، وحتى فالبيع بين الخواص، بحال حسن. الشي الوحيد المستثنى هو بعض السلع اللي كاتفسد بسرعة (بحال الماكلة) ولا السلع اللي تدارت حسب الطلب الخاص. وخا حسن مامحترفش، كيتعامل بنفس الضوابط. ورفض الترجيع داخل هاد المدة كيخالف القانون. الفصل 166 من نفس القانون كينص على غرامة مالية من 5.000 لـ 20.000 درهم لأي واحد كيرجع السلعة فمدة 7 أيام ورفضها البائع. هادشي باش يحمي المشتري اللي ماشافش المنتوج فالحقيقة قبل مايشريه.

شنو تدير

إلى كنتي بائع وعرضاتك شي مشتري يرجع السلعة ف 7 أيام، هادشي اللي خاصك تدير:

1. تقبل الرجوع ورد الفلوس: حاول تحتل المشكل وديا. رد للمشتري كل الفلوس اللي خالص، وخود سلعتك. هاد التصرف غادي يبعد عليك مشاكل القضاء والغرامة.
2. حرر عقد بيع للأمان: فالمرات الجاية، سير عقد مكتوب (حتا فوطو بالهاتف) كيوضح الحالة ديال السلعة وتمنها، ولكن ماتقدرش تحرم المشتري من حقو القانوني فالترجيع.
3. راقب السلعة عند الرجوع: من حقك تشوف واش السلعة مبقاتش بحال بحال الأول، ولا تلفها المشتري. إلى لقيتي شي ضرر، تقدر تستقطع من الثمن بتنسيق معاه، ولا تحتاج محامي.
4. استشر محامي: إلى حسيتي بالظلم ولا المشتري كيطلب تعويض ماشي معقول، استشر محامي مختص فالقانون المدني ولا التجاري باش يحميك ويوجهك.

هاد المنشور هو معلومة قانونية عامة، مشي استشارة خاصة بحالك. إلى واجهتي موقف حقيقي، من الأحسن تستاشر محامي مختص فالقانون المدني ولا التجاري.