شريتي حاجة عاطبة، واش تقدر ترجعها؟

واحد الفكرة منتاشرة بزاف بين الناس هي أنه أي حاجة كتشريها وما تخدمش، تقدر تردها دغيا للبائع وهو عندو الحق ياخدها. هاد الفكرة للأسف خاطئة، والواقع معقد شوية. الحق باش ترجع السلعة كاين، ولكن مايمكنش دايمًا باش ما تخسرش فلوسك.

شنو كيقول القانون فعليًا؟

فالمغرب، القانون ديال حماية المستهلك (القانون رقم 31.08) كيعطيك الحق باش تاخد شي حاجة خدامة وماتكونش فيها عيوب خفية. اللي كيهم هو العيب اللي ما قدرتيش تشوفيه فالمحل، واللي كيخلي الحاجة ما تصلحش للاستعمال. هنا كيكون عندك عام كامل من نهار شريتي باش تبلغ البائع بالعيب، فحالة ما كانتش عندك شهادة ضمان أطول.

هاد الضمان القانوني كاين فكل بيع، حتى إلا البائع ما قالش عليه. المشكل هو أنك اللي خصك تثبت أن العيب كان موجود فالحاجة قبل ما تاخدها نتا. يعني إلا كان ميكانيزم مكسور، خاص توري أن الكسر ما وقعش بسباب سوء الاستعمال من طرفك. وهذا غالبا ما يكونش ساهل.

المهم، الرجوع للبائع خاصو يكون بواحد من الجوج طرق:

• إصلاح السلعة على حساب البائع، بلا ما تخلص ميليان.
• الرجوع الكامل ديال التمن إلا الإصلاح ما كانش ممكن، ولا بقات السلعة عاطبة من بعد التصليح.

هادشي كامل كيخص غير السلعة اللي فيها عيب خفي، ماشي أي حاجة ما عجباتكش مور ما خرجتيها من الكرتونة.

إيمتى كتولي الرجعة مستحيلة ولا مختلفة؟

كاينين تفاصيل كتقلب الحال بواحد الطريقة ولا أخرى. أول حاجة، إلا شريتي الحاجة وكانت فالتخفيضات وكالو ليك بلي هي "مباعة على الحالة اللي راهي عليها"، هنا ما يمكنش ترجعها إلا كنتي تايق بالفيديو أن العيب كان مخفي وما تقالش ليك.

تاني حاجة، الضمان التجاري اللي كيعطيه البائع (بحال ضمان عام ولا عامين) كيكون مكتوب فشهادة ديال الضمان. هنا القانون ما كيتدخلش بنفس القوة: إلا شريتي من مول الحانوت، راه العلاقة ديالكم كاملة محكومة بالعقد اللي متافقين عليه. وهاد الورقة هي اللي كتقول شحال عندك من الوقت باش ترجع الحاجة، وشنو بالضبط اللي مغطى بالضمان.

حاجة مهمة بزاف: إلا كنتي شريتي أونلاين من شي سيت مغربي، عندك ميعاد 7 أيام عمل من نهار توصلك الطلبية باش ترجعها واخا ما كانت تشكو من حتى عيب، واخا عجباتك غير اللون. هاد الحق كاين غير فالبيع عن بعد، ومكاينش فالشرى وجها لوجه فالحوانت.

وفالأخير، إلا كان العيب خطير وكيشكل خطر على السلامة، بحال شي سخان ما فيهش أمان، ولا تشريبت شي ماكلة خاسرة، راه القانون كيعاقب البائع ويمكن ليه يدخل فقضية النصب اللي فيها حبس. كما كنا هضرنا على النصب فالبيع أونلاين واش فيه حبس؟ فمقال آخر، البيع بواحد سلعة عاطبة وعارف بيها ممكن يكون جريمة.

شنو تدير عمليًا؟

خد نفس طويل وركز على الخطوات هادو. أول حاجة، رجع للمحل بهدوء إلا كانت الحاجة كبيرة ولا تقدر تهزها تصور فيديو وري فيه العيب بوضوح. بلغ البائع بالعيب كتابيًا (ميساج ولا إيميل) باش يبقى دليل. خاصك توضح بلي العيب خفي وماشي نتا اللي كسّرتي الحاجة.

إلا كان عندك الضمان التجاري، شوف الورقة ديالو واش مداين باش تعرف الميعاد. إلا مشا الميعاد ولا رفض البائع، خاصك توجه لشي جمعية حماية المستهلك فمدينتك ولا تستاشر محامي باش يشوف إمكانية ديال واحد الخبرة قضائية تثبت أن العيب قديم. وكما هو الحال فقضايا السكن بحال مول الدار بغا يخرجك: واش عندو الحق؟ الورق والإثبات هوما اللي كيربحوك القضية.

هادشي كامل هو معلومات قانونية باش تفهم الحقوق ديالك. إلا لقيتي راسك فواحد النزاع حقيقي، ما تخبطش بوحدك ومن الأحسن تستاشر محامي باش يوجهك ويحافظ على المصالح ديالك.