صورت مضاربة فالزنقة وحطيتها فالستوري: واش ممنوع؟
الحالة
كنتِ ماشي فشي زنقة فمراكش، ولا حتى فمدينتك، وفجأة لقيتي جوج ناس بداو كيتضاربو ولا كيتخاصمو بالصوت العالي. بحال بزاف ديال الناس، أول حاجة جات فبالك هي تخرج التلفون وتبدا تصور. صورتي المضاربة كاملة، وضنيتي باللي هاد الفيديو غادي يكون مثير، فحطيتيه فستوري ديال الواتساب ولا الإنستغرام باش يشوفوه الصحاب. ولكن من بعد سولتي راسك: واش هاد التصرف ممنوع قانونياً؟
الحكم
إييه، ممنوع. هاد التصرف فيه عقوبة حبسية وغرامة مالية. القانون كيعاقب أي واحد كيصور الناس فحالات خاصّة وينشر التصوير بلا موافقتهم. فهاد الحالة، حتى إلا كانت المضاربة فزنقة عامة، فإن نشر الفيديو بلا إذن الأطراف كيتعتابر جريمة. الحكم يقدر يوصل للحبس من عام لثلاثة أعوام، وغرامة مالية من 2000 درهم لـ20.000 درهم. القاضي كيحدد المدة والمبلغ على حساب خطورة الفيديو والضرر اللي وقع للناس اللي تصورو.
علاش
القانون الجنائي المغربي كيحمي الحياة الخاصة ديال الناس وسمعتهم، حتى فالأماكن العامة. ملي كاتصور شي واحد فموقف خاص ولا حساس بحال مضاربة، وكاتنشر هاد التصوير بلا ما يرضى، كاتكون اعتديت على حقو فالخصوصية. الناس اللي كيتضاربو فالزنقة عندهم الحق فما يتحولوش لفرجة علنية بلا رضاهم. حتى إلا كانت المضاربة قدام الكل، النشر فوسائل التواصل كيضاعف الضرر، حيت الفيديو كينتشر بسرعة وكيبقى فالنيت للأبد. هادشي كيأثر على السمعة ديالهم، وكيعرضهم للإحراج والتنمر. القانون كيشوف هاد التصرف كجريمة تعدي على الحياة الخاصة، وفيها عقوبات واضحة. الفكرة هي بللي الموافقة ضرورية، وإلى ما كانتش، فالنشر ممنوع، حتى إلا كان المكان عام. الاستتناء الوحيد هو إلى كان التصوير للتبليغ عند البوليس ولا للصحافة فإطار مهني وبضوابط.
شنو تدير
- إلى شفتي شي مضاربة، ماتصورش ولاتنشر. الأحسن هو تبلغ البوليس ولا الأمن على طول، باش يتدخلو ويتحملو المسؤولية.
- إلا لقيتي راسك ففيديو منشور بلا إذنك، تقدر تقدم شكاية عند النيابة العامة ولا البوليس، وتطلب حذف الفيديو وتعويض على الضرر.
- إلى كنتي باغي توثق شي حادثة باش تحمي راسك، حاول تصور بلا ما تبين الوجوه، ولا استعمل الفيديو غير كدليل فالتبليغ الرسمي، وماتنشروش فمواقع التواصل.
- استاشر محامي مختص فالقانون الجنائي إلا وقع ليك شي إشكال ولا بغيتي تعرف الحقوق ديالك بالضبط.
هادشي معلومات قانونية عامة، ماشي استشارة. إلى كان عندك شي قضية حقيقية، استاشر محامي.