شريت سيارة صينية وماكايناش قطع الغيار: شنو الحل القانوني؟
الحالة
عبد الرحيم، موظف فشركة فالدار البيضاء، شرى سيارة صينية جديدة من الوكيل الوحيد لي كيبعها فالمغرب. من بعد ستة شهور، وقعات ليه حادثة سير فمراكش، وتضررات المقدمة ديال السيارة. ودّاها للوكيل باش يصلحها، ولكن تفاجأ ملي قالو ليه: "ما عندناش قطع الغيار، و ما عارفينش وقتاش غادي يوصلونا." السيارة بقات واقفة فالكاراج، والراجل ما لقاش حل.
الحكم
للأسف، القانون المغربي ما كيلزمش الموزع الوحيد يكون عندو قطع الغيار فالمخزون. يعني، ما تقدرش ترفع عليه دعوى قضائية غي حيت ما جابش القطعة. الحكم: ما فيها والو.
علاش
الموزع الوحيد هو مجرد تاجر، والعلاقة بينك وبينو هي علاقة بيع وشرا. ملي شريتي السيارة، العقد لي بينكم كيشمل الضمان على العيوب الخفية أو الأعطال المصنعية. ولكن القانون ما كيعطيش الحق للمستهلك يفرض على التاجر يكون عندو ستوك ديال قطع الغيار. حتى القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ما فيهاش مقتضيات صريحة تلزم الموزعين بالاحتفاظ بقطع الغيار. بعض القوانين الخاصة، بحال قانون السير، كيهضر على السلامة ولكن ما كيدخلش فالتفاصيل ديال التزويد بقطع الغيار. يعني، الموزع ما خالفش القانون ملي ما لقيتش القطعة. ولكن إلا كانت السيارة مزالة ففترة الضمان، وهاد الغياب ديال القطعة كيخلي السيارة ما تصلحش لمدة طويلة، يمكن ليك تهضر على إخلال بالالتزام التعاقدي، ولكن خاصك تثبت الضرر وطول المدة.
شنو تدير
- راجع عقد البيع والضمان: شوف واش كاين بند كيلزم الوكيل يصلح السيارة فمدة معقولة. إلا كانت المدة طويلة بزاف، يمكن ليك تطالب بتعويض عن الضرر أو حتى فسخ العقد.
- حاول تجيب القطعة من برّا: تقدر تشري القطعة من الإنترنت من مواقع مضمونة، ولا تسافر لشي بلد قريب. ولكن انتبه للجودة والضمان.
- اتصل بجمعيات حماية المستهلك: الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقدر تعاونك بالوساطة مع الوكيل، ولكن ما عندها سلطة قضائية.
- إلا كان الضرر كبير، استاشر محامي: باش يقدّر ليك الوضعية ويشوف إمكانية رفع دعوى تعويض على أساس الإخلال بالالتزامات التعاقدية، خصوصاً إلا كانت السيارة جديدة ومزالة فالضمان.
هادشي غير معلومات قانونية عامة، ما كيعوضش استشارة محامي. إلا كنتي فشي حالة بحال هادي، الأحسن تتصل بمحامي مختص باش يشوف التفاصيل ديالك.